السابع في أن الكفار مخاطبون بالشرائع ذهبت الإمامية وجماعة من الجمهور إلى أن الكفار مخاطبون بالشرائع أصولها وفروعها وأنهم مخاطبون بالإيمان. نهج الحق ص : 384و ذهب أبو حنيفة إلى أنهم مخاطبون بالإيمان لا غير وأنهم غير مكلفين بشي ء من الشرائع أصولها وفروعها. وقد خالف في ذلك العقل والنقل أالعقل فلأن المقتضي لوجوب التكليف هو الزجر عن فعل القبائح والبعث على فعل الطاعات واشتماله على اللطف ثابت في حق الكافر كما هو ثابت في حق المسلم فيجب اشتراكهما في المعلول. وأما النقل فقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وقال تعالى ومن يفعل ذلك يلق أثاما وأشار إلى ما تقدم من الشرك وقتل النفس والزناء. ولأنه لو كان حصول الشرط الشرعي شرطا في التكليف لم يجب الصلاة على المحدث ولا قبل النية ولا أكبر قبل الله ولا اللام قبل الهمزة. وذلك معلوم البطلان بالإجماع. ولزم أيضا أن لا يعصي أحد ولا يفسق لأن التكليف مشروط بالإرادة والفاسق والعاصي لا يريدان الطاعة فلا يكونان مكلفين بهما فينتفي الفسق والعصيان والكفر وهو باطل بالإجماع نهج الحق ص : 385الثامن في انقطاع التكليف حال الحدوث وتقديمهم عليه ذهبت الإمامية ومن وافقها من المعتزلة إلى أن التكليف بالفعل منقطع حال حدوثه لأنه حينئذ يكون واجبا ولأنه حالة الحصول فلو كان مكلفا به حينئذ لزم التكليف بتحصيل الحاصل وهو محال. وأما تقدمه على الفعل فشي ء ذهبت إليه الإمامية والمعتزلة أيضا لأنه إنما يكون كلفا حال القدرة وهي متقدمة على الفعل وإلا لزم القدرة على الواجب وتحصيل الحاصل والكل محال. ولأنه لو لم يكن مكلفا قبل الفعل لم يتحقق العصيان لأن حال العصيان لا طاعة فلا تكليف بها عندهم ولا عصيان وهو باطل بالإجماع. والأشاعرة خالفوا جميع العقلاء في المسألتين فقالوا في الأول إن التكليف ينقطع حال الفعل وقالوا في الثاني إن التكليف لا يتقدم على الفعل ولزمهم ما تقدم من المحال

التاسع في امتناع التكليف بالمحال

ذهبت الإمامية ومن تابعهم من المعتزلة إلى امتناعه. ويدل عليه العقل والنقل أما العقل فلأنه قبيح ولأنه يؤدي إلى عدم التكليف لأنه إذ جاز التكليف بالمحال جاز أن يكلف العبد الفعل وأن يكلفه الترك فلا يكون مكلفا بالفعل وغير ذلك من الأدلة وقد سبقت. وأما المنقول فقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة وقد سبق جميع ذلك. نهج الحق ص : 386و خالفت الأشاعرة المعقول والمنقول في ذلك وقالوا إن التكاليف بأجمعها تكليف بالمحال وبما لا يطاق لأن كل ثابت في الواقع سواء كانطاعة أو معصية أو شركا أو ضلالا إلى غير ذلك فإنه من فعله تعالى ولا يمكن اجتماع القادرين على الفعل الواحد مع أنه تعالى كلف العبد فيكون مكلفا بفعل نفسه وهو محال فيكون قد كلف المحال. وهل يرضى عاقل لنفسه اختيار ذلك والمصير إليه فإنه يلزم منه تكذيب الله تعالى وهو كفر وبقايا مباحث التكليف قد سبقت

الفصل الثاني في الأدلة وفيه مباحث الأول في الكتاب العزيز

Sayfa 222