فذهب مالك ﵀ إلى أن لفظ التكبير [يتعين] (١) لا يتغير بالزيادة ولا بالمعنى، ووافقه الشافعي في أن ذلك منحصر في جنس التكبير، وخالف فيما [يتعرف] (٢) منه، ومنه قوله الله [الكبير] (٣)، والله الأكبر.

وذهب أبو حنيفة ﵁ [إلى] (٤) أن ذلك يتعدى إلى كل لفظ في معناه مما يتضمن عظمة الله وتعظيمه مثل الله الأعظم، والله الأجلّ.

وسبب الخلاف: هل التّعَبّد بالألفاظ أو التعَبّد بالمعاني؟

فمن رأى أن التعَبّد بالألفاظ قال: لا يتغير عن وضعه الذي نَصَّ عليه رسول الله ﷺ.

[ومن رأى أن التعَبّد بالمعنى هو المقصود، ولاسيما أنها أعمُّ من الألفاظ] (٥) قال: يجوز الإحرام بكل لفظ يَتَضَمَن عظمة الله.

وأما [اختلاف] (٦) مالك والشافعي ﵄ فإنه يرجع إلى المشاحة في اللفظ، والمعنى متقارب.

وأيضًا فقد قالوا: إن الوصف بأكبر أبلغ من كبير والأكبر.

والجواب عن السؤال الثاني: النية هل من شرطها أن تكون مقارنة [بالتكبير] (٧) أو يجوز تقديمها [عليه] (٨) بزمان يسير بَيْدَ أن العلماء

(١) في أ: متعين.

(٢) في أ: ينصرف.

(٣) في أ: أكبر.

(٤) في الأصل: إلا.

(٥) في ب: خلط وتقديم وتأخير.

(٦) في ب: الاختلاف بين.

(٧) سقط من أ.

(٨) في أ: عليها.