٣ - أن هذه المصادر هي مصادر الأحكام في الشريعة الإسلامية مضافا إليها المصادر المأخوذ بها في القانون الوضعي ولكن وفق الشريعة الإسلامية (١) . وسوف نتحدث هنا عن كل مصدر من هذه المصادر على حدة، ونبين رأي العلماء والرأي الراجح في كل مصدر. أولا: القرآن الكريم: يتفق علماء القانون الدستوري الذين تكلموا في مصادر الدستور في الإسلام على أن القرآن الكريم هو المصدر الرئيس والأول للدستور، وأنه جاء فيما يتعلق بالأمور الدستورية بأحكام كلية ومبادئ أساسية، فأغلب ما ورد في القرآن الكريم من أحكام إنما هو أحكام كلية وقواعد عامة تجب مراعاتها في القضاء والاعتماد عليها في الاجتهاد، فلم يتعرض القرآن للتفصيلات أو الجزئيات في الأحكام الشرعية المتصلة بالقوانين؛ لاختلافها باختلاف البيئات وتغيرها بتغير المصالح، تاركا التفصيل في الجزئيات إلى السنة النبوية، والاجتهاد وفق ما تستدعيه المصلحة (٢) . وهذه الأحكام والقواعد الكلية الواردة في القرآن الكريم هي أحكام وقواعد فوق أحكام وقواعد الدستور، وفق المعنى الفني للدستور، فهي قواعد وأحكام فوق دستورية تلتزم السلطة التأسيسية التي تضع الدستور

(١) ويتبنى هذا الرأي، د. محمد فاروق النبهان، نظام الحكم في الإسلام. (٢) د. منير حميد البياتي، الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، ص ٨٢، د. عبد الحميد متولي، مبادئ نظام الحكم في الإسلام، ص ٣٣، د. محمد فاروق النبهان، نظام الحكم في الإسلام، ص ٣٠١ - ٣٠٧، علي حسب الله، أصول التشريع الإسلامي، طبعة خامسة، ١٣٩٦هـ، دار المعارف بمصر، د. محمد معروف الدواليبي، المدخل إلى علم أصول الفقه، ص ٢٩، طبعة خامسة، ١٩٨٥م، دار العلم للملايين.