[المبحث الثاني مصادر الدستور في الإسلام] [القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للتشريع] المبحث الثاني: مصادر الدستور في الإسلام: اتضح معنا في الباب الأول، أن مصادر الدستور في الأنظمة الوضعية هي: الفقه والقضاء والتشريع والعرف، والكلام في هذا المبحث عن مصادر الدستور في النظام الإسلامي، وذلك لاختلافها عن مصادر الدستور في النظم الوضعية. فمصادر الأحكام في الشريعة الإسلامية تختلف عنها في القانون الوضعي، فمصدر الأحكام في الشريعة هو الوحي المتمثل في القرآن والسنة، وبقية المصادر تابعة للوحي، أما مصادر القانون الوضعي فهي بشرية ومرتكزة على نتاج الفكر البشري المجرد. وقد اختلف الباحثون المسلمون في مصادر الدستور في الإسلام على آراء ثلاثة هي: ١ - أن هذه المصادر هي مصادر الأحكام في الشريعة الإسلامية (١) . ٢ - أن هذه المصادر هي القرآن، ثم السنة "وفق شروط معينة، ثم التشريع الصادر من أولي الأمر في إطار الشريعة الإسلامية، دون غيرها من المصادر (٢) .

(١) ويتبنى هذا الرأي، د. إسماعيل بدوي، مبادئ القانون الدستوري. (٢) ويتبنى هذا الرأي، د. عبد الحميد متولي، مبادئ نظام الحكم في الإسلام حيث يرى أن الأخذ بالسنة بالإضافة إلى الأخذ بالقرآن مشروط بأن لا تكون سنة آحاد، كما أنه يفرق بين آيات الأحكام الدستورية وسنن الأحكام الدستورية من حيث الإلزام وعدمه، فيرى أن سنن الأحكام الدستورية ليست كلها ملزمة كآيات الأحكام، وقد تمت مناقشته في آرائه من قبل بعض الباحثين، وليس هنا موضع تفصيل ذلك، كما أنني قد بينت الخلاف في ذلك مفصلا في رسالتي للماجستير المشار إليها في هامش مقدمة هذا الكتاب.