============================================================
(المسثلة السابعة لي ان المعدرم ليس بشيء) والمعدوم) ليس بشيء أي لا يكون الماهيات1 متقررة في الخارج عارية عن صلة الوخود، والا لكان لها كون في الخارج فما لا يكون له في الخارج له كون في الخارج، وانه محال: واحتج الامام عليه، بان المعدوم اما مساو للمنفي او اخص مته او اعم منه11، والثالث باعطل، لانه حيثذ يجب ان لا يكون نفيا حضاء والا لم يق بين العام والخاص فرل فهر اذن ثايت، وهو صادق علي المنفي، فكل منفي ثابت واته محال. فتعين احد الامرين الاوليين، ولكا كان ينتظم قياس هكذا، كل معدرم منتفي، ولا شيء من المنفي بثابت، فلا شيء من المعدوم بثابت، وهو المطلوب.
وفيه نظره لانا لانسلم الحصر ان عني بالمعدوم المعدوم الممكن، بل ينهما مبايتة، ران عني به المعدرم المطلق قلم لايجوز اذ يكون اعم و يكون نفيا محضا.
كوله، لو كان نفيا محضا لم يبق فرق بين العام والخاص"1.
قلناء لانسلم، بل عتاز الخاص عنه 11 متنع وحوده في الخارج دون العام لجواز حصوله في المعدوم المكن الوحود، سلسناه لكن الصادق حيشذ قولنا، بعض المعدوم ثابت وهو لا يصلح ان يكون كري في الشكل الاول.
احتحرا بان المعدوم معلوم و كل معلوم ثابت، فالمعدوم(1 ثابت، والكبري ظاهرة الفساد.
(المستلة العامتة لى ان المعدوم لا بعاد) والمعدوم لايعاد مع ميع عوارضه ل وقت ار، والا لاعيد مع احتصاصه بالوقت الذى كان موحودا فيه لكونه من عوارضه فيلزم اعادة الوقت في وقت احر، فللزمان زمان اخر، وانه محال.
وحكاه" الامام عن القائلين هذا القول وحوها: احدها: انه لو صح اعادته لصح اتصافه بامكان العود وهو محال، لان الامكان صفه وحردية فاستحال اتصاف العدم به "9 اي العدوم الممكن لو حرد (ميرك اغاري) *1 المسكنه (ميرك تناره) 17 ده لاتع سه.
*1 5، بين الحخام والعام 19 د زالده كاته.
91 د1 فالمعلوم 5 وسكا
Sayfa 21