ومما هو متصل بذلك أيضا، أن الأمة إذا كانت متزوجة من رجل حر، ثم أعتقت، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يجعل لها الخيار، إن شاءت اختارت نفسها وإن شاءت اختارت زوجها، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا خيار لها.

33

ويحتج أبو حنيفة لما ذهب إليه بأن الرسول

صلى الله عليه وسلم ، خير «بريرة» حين أعتقتها السيدة عائشة رضي الله عنها وكان زوجها حرا، لكن ابن أبي ليلى يقول بأن زوجها كان عبدا، على حين يظهر أن الصحيح أنه كان حرا؛ فقد سئلت السيدة عائشة عن ذلك فقالت: كان حرا، على ما أخرجه البخاري وغيره من الأئمة.

ونرى الإمام السرخسي يزيد المسألة وضوحا، فيذكر أنه إذا أعتقت الأمة ولها زوج فلها الخيار؛ إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته؛ وذلك لأن الرسول

صلى الله عليه وسلم

قال لبريرة بعد أن أعتقتها عائشة رضي الله عنها: «ملكت بضعك فاختاري.» وكان زوجها مغيث يمشي خلفها ويبكي، وهي تأباه. فقال النبي

صلى الله عليه وسلم

لأصحابه: «أما تعجبون من شدة حبه لها وبغضها له!» ثم قال لها: «اتق الله! فإنه زوجك وأبو ولدك.» فقالت: أتأمرني؟ فقال: «لا، إنما أنا شافع.» فقالت: إذا لا حاجة بي إليه.

ثم بين السرخسي الحكم في إجازة الخيار لها، فيقول بأن ملك الزوج يزداد عليها بالعتق؛ فقد كان قبل العتق يملك عليها تطليقتين، ويملك مراجعتها في قرأين، وعدتها حيضتين فقط، وذلك كله يزداد بالعتق إلى ثلاث، فأثبت الشرع لها الخيار لتتوصل إلى دفع هذه الزيادة عنها برفع العقد من أصله؛ ولهذا حين تختار نفسها يكون ذلك منها فسخا لا طلاقا.

Bilinmeyen sayfa