أن ينكحن أزواجهن

فقد أضاف العقد إليهن في هذه الآيات فدل على أنها مباشرته بنفسها، وأيضا يستدل بالأخبار ومنها قوله

صلى الله عليه وسلم : «الأيم أحق بنفسها من وليها.» والأيم المرأة التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس للولي مع الثيب أمرا.» وقد ورد عن عمر وعلي وابن عمر جواز النكاح بغير ولي، وإن كان المستحب ألا تباشر المرأة العقد، ولكن الولي الذي يزوجها. (2)

ويتصل بذلك أن الرجل إذا زوج ابنته وقد بلغت، فإن أبا حنيفة كان يقول إذا كرهت ذلك لم يجز النكاح عليها؛ لأنها قد أدركت وملكت أمرها فلا تكره على ذلك. وكان ابن أبي ليلى يقول: النكاح جائز عليها وإن كرهت، ومما استدل به أبو حنيفة قول الرسول

صلى الله عليه وسلم : «البكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.» وقوله: «لا تنكح البكر حتى تستأمر، ورضاها سكوتها ولا تنكح الثيب حتى تستأذن.»

31

وذكر صاحب المبسوط في ذلك حديثا عن أبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، وفيه: أن الرسول

صلى الله عليه وسلم

رد نكاح بكر زوجها أبوها وهي كارهة. وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال في البكر: «يزوجها وليها، فإن سكتت فقد رضيت، وإن أبت لم تكره.» وفي رواية أخرى: «فلا يجوز عليها.»

32 (3)

Bilinmeyen sayfa