الفائدة الثالثة عشرة أخرج البخاري(1) في قصة الحديبية فقال عمر: فأتيت نبي الله فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، قلت: أوليس كنت تحدثنا: أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى فأخبرتك: أنا نأتيه العام؟ قال: قلت: لا، قال: فإنك آتيه ومطوف به.

قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق، قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا، قال: فإنك آتيه ومطوف به.

قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. انتهى المراد.

وهذا، لكونه من طريق الزهري مظنة أن يكون قد خاف منه الزهري أن ينتقص به عمر؛ لأن لجاج عمر في الجدال وعدم اكتفائه بالجواب الذي رواه عن رسول الله حتى ذهب يجادل أبا بكر.

وفي الجواب الأول: ((إني رسول الله)) بإن المؤكدة للخبر، وفي الجواب الثاني: (إنه لرسول الله) بإن واللام لزيادة التأكيد، ثم قوله: فوالله إنه على الحق، لإتمام التأكيد بالقسم، وقوله: الزم غرزه، فذلك كله يشير إلى أن ظاهر عمر في تلك الحال هو الشك والارتياب، وذلك مما يهم الزهري، فكان مظنة محاولة تقرير أن عروض الشك لا بأس به؛ لأنه بزعم روايته، يعرض للأنبياء.

ويحتج الزهري لذلك بروايته: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: {رب أرني كيف تحي الموتى}[البقرة:260].

هذا وقد قيل فيه تأويل بأن المراد نحن أحق بالشك من إبراهيم لو شك! فيكون المراد أن إبراهيم لم يشك، ويكون الكلام خارجا مخرج التنزيه.

Page 109