لهما على السوية. فإن كان احتماله لأحدهما راجحًا على الآخر سمي ذلك اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهرًا، وبالنسبة إلى المرجوح مؤوَّلًا. وأما إن كان احتماله لهما على السوية: كان اللفظ بالنسبة إليهما معًا: مشتركًا، وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجملًا.

فقد خرج من التقسيم الذي ذكرناه: أن اللفظ إما أن يكون (نصًا) أو (ظاهرًا) أو (مؤولًا) أو (مشتركًا) أو (مجملًا).

أما النص الظاهر: فيشتركان في حصول الترجيح، إلا أن (النص) راجح مانع من الغير، و(الظاهر) راجح غير مانع من الغير.

فهذا القدر المشترك هو المسمى بـ: (المحكم).

وأما (المجمل) و(المؤوَّل): فهما مشتركان في أن دلالة اللفظ عليه غير راجحة.

فهذا القدر المشترك المسمى بـ (المتشابه)، لأن عدم الفهم حاصل في القسمين جميعًا.