أما الأعم فهو كل أمر زائدا على الذات يدخل في ضمن العلم بالذات، أو في ضمن الوصف لها، فنقول: كل أمر زائد على الذات جنس الحد، والغرض به جائز به على الذات ما ليس بذات، ويدخل فيه ما زاد على الذات مما ليس بذات يقينا أو إثباتا صفة، أوحكما، وقلنا: يدخل في ضمن العلم بالذات أردنا ما نعلم بذات عليه نحو كونه قادرا وعالما وحيا، فإن العلم متعلق بالذات على هذه الصفة، فقد دخل هذا الزائد في ضمن العلم بالذات؛ لأن الصفة لا بعلم على انفرادها وإنما الذات علم عليها، وقد خرج بقولنا يدخل في ضمن العلم بالذات إلا من الزائد على الذات مما هو ذات نحو السواد والبياض فإنها وإن كانت أمرا زادا على ذات الجسم فليست بصفة له بالمعنى الأعم ولا الأخص عند المتكلمين بأنها تعلم على انفرادها ولا تدخل في ضن العلم بالذات، وإن كانت صفة في عرف اللغة، وهذا هو الفرق بين الصفة في عرف اللغة، وبينها في الاصطلاح عند المتكلمين بالمعنى الأعم، وقلنا: أو في ضمن الوصف لها أردنا به ما يدخل في ضمن الوصف للذات ولا يدخل في ضمن العلم بها، نحو وصفنا لله تعالى بأنه واحد فإنه يدخل في ضمن هذا الوصف نفي الثاني، ولا يدخل في ضمن العلم بها أن لا ثاني؛ لأنا إذا علمنا أن الله تعالى واحد فليس هذا علم بذاته تعالى على أن لا ثاني ليس العلم بأن لا ثاني ليس علم بذاته تعالى، بل علم لا معلوم له، يصاحبه العلم بالله تعالى فهما علمان:

أحدهما: معلومه الله.

والثاني: لا معلوم له، فلما لم يدخل نفي الثاني في ضمن العلم بالله تعالى واحد، أدخلناه بقولنا أو في ضمن الوصف لها، ولقائل أن يعترض هذا الحد بأن يقول يلزم في السواد ونحوه أن يكون صفة عند المتكلمين بالمعنى الأعم؛ لأنه يدخل في ضمن وصف الجسم بان أسود.

قال: أولى أن يقول: كل أمر زائد على الذات مما ليس بذات يدخل في ضمن العلم بالذات، أو بضمن الوصف لها، وإن كان هذا مرادهم فالنقض لا يندفع بالإضمار.

Page 227