الوجه الثاني: أنها لا تخلو إما أن تكون محتاجة إلينا لأجل عدمها أو لأجل بقائها ، أو لأجل حدوثنا، أو لتحدد وجودها بقائخا محال أن تحتاج إلينا لأجل عدمها؛ لأنها كانت معدومة ونحن معدومون، وحاجة المعدوم إلى المعدوم محال، ولا يجوز أن تحتاج إلينا لأجل بقائها؛ لأنه كان يلزم إذا مات الكاتب، والثاني أن تنتفي الكتابة......لأجل موتهما، والمعلوم خلافه فإنه ينفى وإن كان معدوما فضلا عن خروجه عن كونه حيا فلم يبق إلا أنها إنما احتاجت إلينا لأجل حدوثها، وقد اعترض هذان الوجهان بأن قيل: إنهما لا يدلان إلا على أنها إنما جاءت إلينا في حدوثها دون غيره، وسائر أحوالها، وليست إذا احتاجت لأجل حدوثها أن تكون علة الحاجة هي الحدوث، ولابد في ذلك من دلالة أخرى على أنها إنما احتاجت إلينا لأجل حدوثها أن تكون على الحاجة هي الحدوث ولابد في ذلك من دلالة أخرى على أنها إنما احتاجت إلينا لأجل حدوثها، فغن قيل: إن حال حدوثها في حالة الإستغنا عن المحدث، فكيف يجوز أن يكون الحدوث علة في الحاجة إلى المحدث وإنما احتاجت إليه في حالة عدمه، وعند حصول الحدوث يزول الحكم وهو الإحتياج، ومن حق حكمه العلة أن تكون حاصلا عند حصولها.

قلنا: إن هذه علة كاشفة لا موجبة، والغرض أن الحدوث يكشف عن الحاجة إلى محدث في حالة العدم ليخرجه إلى الموجود فالعلة الكاشفة يجوز أن تكون متأخرة عن الحكم، وإنما يجب المقارنة في العلة الموجبة نحو الحركة، فيثبت أن حاجتها إلينا لأجل حدوثها، وهو الوجود بعد أن لم تكن.

Page 209