فإن أُخذ في المقاسم: كان أحق به بالثمن)). قال الرجراجي: ((وهو قول محمد بن حارث في كتاب الاتفاق والاختلاف))⁽¹⁾.

أما الجانب الثاني من شخصية ابن حارث الفقهية وتبريزه في العلم بين المالكية، فهو جانب النظر والتأصيل والاستدلال، ويتجلى ذلك بتأمل المحاور التالية:

أ- نبوغه منذ بداياته في النظر، وسلوكه طريق التأصيل والحجة: فقد سبق أن أحمد بن عبادة قال: ((رأيت ابن حارث في مجلس أحمد بن نصر، يعني في وقت طلبه بالقيروان، وهو شعلة يتوقّد في المناظرة))⁽²⁾.

ويحكي عياض أن ابن حارث منذ طلبه بالقيروان، وقبل رحلته إلى قرطبة، كان أحد أربعة فقهاء اعتمدوا طريقة النظر والتعليل، مما تضايق منه بعض العلماء وردوا عليهم، فقد جاء في المدارك في ترجمة محمد بن مسروق النجار: ((وهو رابع أربعة كانوا بالقيروان في وقتهم على طريقة واحدة، في الفقه والنظر إلى المسائل وتعليلها: هو، وربيع القطان، وابن حارث، والممسي))⁽³⁾.

قال عياض: ((ولأحمد القصري كتاب في الرد عليهم، سماهم فيه العقلية، وساعده عليهم أحمد بن نصر))⁽⁴⁾.

ب - تحليله للمسائل في كتابه أصول الفتيا.

وإجالته النظر في الأقوال والآراء، والتعقيب عليها بالتخطئة والتصويب، وإيراده مقامات من المناظرة والجدل بين الفقهاء، على أن كتابه أصول الفتيا نفسه موضوع لغرض تأصيلي وتقعيدي، بحيث يعد من أقدم أوضاع أهل المذهب في هذا الباب.