الإمام إن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوبة»، قال: «وروي موقوفًا وهو أصح».

قال: (مسألة: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه، فالظاهر حمله عليه بقرينة.

فإن حمله على غير الظاهر، فالأكثر على الظهور.

وفيه قال الشافعي: كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته.

فإن كان نصًا، فيتعين نسخه عنده، وفي العمل نظر.

فإن عمل بخلاف خبرٍ أكثرُ الأمة، فالعمل بالخبر، إلا إجماع أهل المدينة).

أقول: إذا روى الصحابي خبرًا مجملًا وحمله على أحد محمليه، فالظاهر حمله عليه؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة عاينها؛ لأن النبي ﵇ لا ينطق بلفظ مجمل قاصدًا للتشريع ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية غالبًا.