وأجيب: بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع؛ لجوازه منه، فهو غير محل النزاع، وبأن ذلك يستلزم أن التكاليف ك لها تكليف بالمستحيل.

قالوا: كلّف أبا جهل تصديق رسول الله ﷺ في جميع ما جاء به ومنه ألا يصدقه، فقد كلّفه بأن يصدقه في أن لا يصدقه، وهو مستلزم أن لا يصدقه.

والجواب: أنهم كلّفوا تصديقه، وإخبار رسوله ﷺ كإخبار نوح، ولا يخرج الممكن عن الإمكان بخبر أو علم.

نعم، كلّفوا بعد علمهم لانتفت فائدة التكليف ومثله غير واقع).

أقول: احتج المجوز بوجهين:

الأول: لو لم يصح لم يقع واللازم باطل، أما الملازمة: فلانعكاس كل ما وقع فهو ممكن بعكس النقيض إلى الملازمة، وأما بطلان التالي فمن وجوه: الأول: أن العاصي بترك الفعل مأمور علم أنه لا يقع، وخلاف معلوم الله تعالى محال، وإلا لزم جهله تعالى عن ذلك، فيكون الممتنع مأمورًا به.

وأيضًا: الكافر مكلف بالإيمان، وقد أخبر الله تعالى أنه لا يؤمن، لقوله تعالى: ﴿سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾، فوقوع الإيمان فيهم محال، وإلا لزم كذب خبره تعالى، فيكون التكليف بالممتنع واقعًا.

ومنها: أنه تعالى كلف من علم بموته قبل تمكنه من الفعل [المأمور به، وهو حينئذ يمتنع منه الفعل، وكذلك كلف من نسخ عنه قبل تمكنه من الفعل