للأمر على خلاف ماهيته.

قيل: في الأجوبة نظر:

أما الأول: فلأن معنى قولنا: اجتماع الضدين محال في الخارج، ليس هو أن ما يصدق عليه اجتماع الضدين في الخارج فهو محال في الخارج، كما في قولنا: كل إنسان حيوان في الخارج، بل معناه: أن اتصاف الضدين بالاجتماع المطلق في الخارج م حال، وهذ لا يقتضي وجود الموضوع في الخارج، فإنه من القضايا الذهنية لا الخارجية.

وأما الثاني: فلأن الخصم لا يسلم أن المستحيل لذاته هو يمتنع تصوره.

وأما الثالث: فلأن الحكم على المستحيل الخارجي بما ذكرنا من التغير لا يستدعي تصوره في الخارج.

قال: والجواب الحق أن يقال: الجمع المتصور جمع المختلفات ... إلى آخره.

قلت: الأول والثاني غير موجهين؛ لأن ما ادعى وجود الموضوع في الخارج، ولا قال في الجواب: إن المستحيل لذاته هو ما يمتنع تصوره.

قال: (المخالف: لأولم يصح لم يقع؛ لأن المعاصي مأمور، وقد علم الله أنه لا يقع، وأخبر أنه لا يؤمن، وكذلك من علم بموته، ومن نسخ عنه قبل تمكنه؛ ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل، فقد كلف غير مستطيع؛ ولأن الأفعال مخلوقة لله تعالى، ومن هذين نسب تكليف المحال للأشعري.