415

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

يحيى بن موسى الرهوني - 773 AH

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

Genres
Maliki jurisprudence principles
•
Regions
Morocco
•
Empires & Eras
Marīnids (N Africa), 614-869 / 1217-1465
احتج الآخرون: بأنهما اشتركا في الإذن؛ إذ كل واحد منهما مأذون فيه، واختص الواجب بفصل المنع من الترك، فالمأذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره، فيكون جنسًا له.
أجاب: بأنكم تركتم فصل المباح، إذ ليس هو المأذون في فعله فقط، بل وفي تركه، وبهذا القيد لا يكون مشتركًا، بل مباينًا.
والحق أن البحث لفظي؛ لأن من فسّر المباح بالمأذون في فعله فقط، فلا نزاع في أنه جنس، ومن فسره بأنه المأذون في فعله وفي تركه، فلا شك أنه مباين للواجب.
ويصح أن يحمل على بعد: (تركتم فصل المباح) على الفصل في اصطلاح الفقهاء لا المنطقيين، أي قسم المباح، لامتناع وجود الجنس في الخارج دون الفصل، فيجيء قول الكعبي.
ومن هنا نشأ الخلاف في الوجوب إذا نسخ، هل يبقى الجواز؟ .
فقال الحنفية: لا يبقى، وهو قول الغزالي.
وقال غيره من الشافعية: يبقى الجواز.

2 / 89