408

Tuhfat al-masʾūl fī sharḥ mukhtaṣar muntahā al-sūl

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الإمارات

فالنزاع لفظي، والخلاف في أنه بالاعتبار الثاني والثالث من أحكام التكليف على نحو ما سبق في المندوب اختيارًا وتزييفًا.
قال: (مسألة: يطلق الجائز على المباح، وعلى ما لا يمتنع من عقلي أو شرعي، وعلى ما استوى الأمران فيه، وعلى المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين).
أقول: لما فرغ من المكروه، شرع في أحكام المباح، وذكره في أربعة مسائل:
الأولى في مفهومه: المباح لغة: المعلن والمأذون فيه.
وفي الشرع: متعلق الإباحة / ومن أسمائه الجائز، ويطلق الجائز على ما لا يمتنع شرعًا، فيتناول الواجب، والمندوب، والمكروه، والمباح.
ويطلق أيضًا على ما لا يمتنع عقلا، وهو المسمى في عرف المنطقيين بالممكن العام، ويدخل فيه الواجب والممكن الخاص.
ويطلق أيضًا على ما استوى الأمران فيه، سواء استويا شرعًا كالمباح

2 / 82