قالوا: الحقائق، بدليل ﴿ثم عرضهم﴾.

قلنا: ﴿أنبؤني﴾ يبين أن التعليم لها، والضمير للمسميات.

واستدل: بقوله تعالى: ﴿واختلاف ألسنتكم وألوانكم﴾، والمراد اللغات باتفاق.

قلنا: التوقيف والإقدار في كونه آية سواء).

أقول: لما كانت الدلالة وضعية، قال الأشعري، وابن فورك، وبعض الفقهاء: الواضع هو الله تعالى، والعلم به بالتوقيف الإلهامي، ولهذا سمي هذا المذهب توقيفًا، والتوقيف إما على طريق الوحي، أو بخلق الأصوات والحروف في بعض الأجسام ويسمعها لواحد أو جماعة إسماع قاصد للدلالة على المعاني، مع خلق علم ضروري في ذلك السامع بدلالة تلك الألفاظ على تلك المعاني، وأنها موضوعة لها، أو لا هذا ولا ذاك بل بأن يخلق فيهم علمًا ضروريًا أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى.

وذهب أبو هاشم وأتباعه إلى أنها اصطلاحية وضعها البشر واحد أو جماعة، بأن انبعثت دواعيهم إلى وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني للفائدة