اختص التوثيق بالظن المزبور بواحد من سلسلة السند وكان من أقوى الظنون فربما يقوى هذا الأدنى على الأوسط حيث كان توثيق غير الموثق بالظن المزبور بما في الصحيح الأعلى إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتأمل خصوصا إذا انضم إلى ذلك بعض القرائن الخارجية الموجبة للقوة أو الضعف.

وهذا يثمر عند التعارض وكذا في مراتب الاطمئنان فربما يجترأ في القوي على مخالفة جمع بل الأكثرين ولا يجترأ في غيره.

وبالجملة هذا باب واسع لا ينبغي للفقيه المستفرغ بل الفارغ أن يغفل عنه.

وأما الموثق فالمراد به عندهم ما كان جميع سلسلة سنده ممدوحين بالتوثيق الأعم الشامل للمقيد بالجوارح مع كون الجميع أو البعض من غير الإمامية مع اشتراط الاتصال السابق فإنه معتبر في الجميع عدا الضعيف.

وله أيضا أقسام ثلاثة: أعلى وأوسط وأدنى وأقسام أخر باعتبار التشبيه تعرف - كتعدد المراتب واختلافها قوة وضعفا بمقايسة ما مر وهذا قد يسمى بالقوى أيضا وأما الحسن فالمراد به عندهم ما كان جميع سلسلة سنده إماميين ممدوحين بما لم يبلغ حد الوثاقة مطلقا فإن بلغ حدها ففي البعض خاصة وله أيضا أقسام ومراتب تعرف بملاحظة ما مر.

ثم إنك قد عرفت من التعميم في هذين القسمين أن كلا منهما على قسمين أحدهما في الأول كون الجميع من غير الإمامية.

والثاني منه: كون البعض خاصة منهم والأول من الأخير عدم بلوغ مدح واحد من السلسلة إلى حد التوثيق.

والثاني منه: اختصاص ذلك ببعضهم.

وأما القوي (1) فالمراد به عندهم بمعناه الأعم ما يدخل فيه جميع ما خرج عن

Page 246