وهي خمس عشرة قاعدة

الأولى:

إِذَا روى بعض الثقات الحديث متصلًا وبعضهم مرسلًا، أو بعضهم مرفوعًا وبعضهم موقوفًا أو وصله هو أو رفعه في وقت، وأرسله أو وقفه في وقت، فالصحيح الذي عليه الفقهاء وأهل الأصول ومحققو المحدثين أنه يحكم بالوصل والرفع؛ لأنه زيادة ثقة. وصححه الخطيب. وقيل: يحكم بالإرسال والوقف، ونقله الخطيب عن أكثر المحدثين، وقيل: يؤخذ برواية الأحفظ، وقيل: الأكبر (^١).

القاعدة الثانية:

زيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من الطوائف، وقيل: لا يقبل، وقيل: تقبل من غير من رواه ناقصًا ولا تقبل منه للتهمة. وأما إِذَا روى العدل الضابط المتقن حديثًا انفرد به فمقبول بلا خلاف. نقل الخطيب اتفاق العلماء عليه (^٢).

(^١) "الكفاية" للخطيب للبغدادي ص ٥٧٨ - ٥٨٢، وانظر: "علوم الحديث" لابن الصلاح ص ٨٥ - ٨٨ النوع السادس عشر، "المقنع" ١/ ١٩١ - ٢٠٨، "تدريب الراوي" ١/ ٣١٠ - ٣١٥.

(^٢) المصادر السابقة.