مسلم، وشروح السنن، والموطأ، وغير ذلك كثير مما يضيق المجال لحصره واستيعابه.

وحرصنا من البداية -قدر المستطاع- على توثيق كل نقل، وعزو كل مصدر أشار إليه، مع مقابلة هذِه النصوص على ما ذكره ابن الملقن، وبيان الفرق بينها، وما فيها من اختلاف أو وهم.

وذلك بغرض الوصول إلى النص الصحيح للمؤلف، قدر الإمكان، ونثبت كل ذلك في الحواشي، وما يلزم من التعليق، وفي بعض الأحيان نثبت خلاف ما في أصول ابن الملقن إذا كان المعنى لا يستقيم معه مع التنبيه عليه في الحاشية.

لقد اهتم المصنف ببيان مذاهب العلماء في المسائل العقدية في ثنايا شرحه، وكان منهجنا فيه كما يلي:

- أشرنا إلى المواضع التي خالف فيها المصنف مذهب أهل السنة والجماعة.

- صدرنا كلامنا بملخص لما عليه أهل السنة والجماعة، ثم عزونا إلى المصادر.

- اعتمادنا الأساسي في تعليقنا على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين ﵏.

- أحلنا إلى المسائل التي قمنا بالتعليق عليها.

- أحيانًا نعلق على مسألة ثم نعيد الكلام عليها بزيادة بيان لأمرين:

الأول: أن المقام يقتضي ذلك.

الثاني: طول العهد بالموضع المتقدم.