شيوخنا (١) وقال فيها: "كله" على مذهب سحنون والمغاربة. وأنكرها البغداديون. وفي رواية ابن وهب (عن مالك) (٢): "لا يغسل منه إلا موضع الأذى"، وهو دليل قول ابن القاسم قيل (٣) الذي نبهنا عليه. وتأول العراقيون قوله: "وهو أشد من البول (٤) " بأنه (٥) لا يستجمر منه.
قوله: "ليس على الرجل غسل أنثييه إلا أن يخشى أن يصيبهما شيء" (٦). قالوا: ظاهر الكلام أنه إن خشي غسل (٧)، وأن الجسد يُغسل مِن شك النجاسة ولا ينضح، بخلاف الثياب، وأنه خلاف (٨) لقوله في الموضع الآخر في الكتاب (٩): والنضح طهور لكل ما شك فيه، فعم، كما حكاه ابن شعبان (١٠)
= التجيبي): ليس في الأمهات لفظة "كله"، ونقله بعض الشيوخ، وأنكرها البغداديون". وانظر ما أورده المؤلف عن ابن الفخار في المدارك: ٧/ ٢٨٨.
(١) ممن نقلها كذلك ابن يونس في الجامع: ١/ ٢٤ والباجي في المنتقى: ١/ ٨٧.
(٢) سقط من خ.
(٣) كذا في ز مصححًا عليه، وعلى حرف الياء، ثم كتبه الناسخ بالطرة وصحح عليه أيضًا، وكتب: "كذا بخطه بينا". وفي غير ز: "قبل"، وهو الراجح لأنه يحيل على مسألة مذكورة قبل عند قوله: "وقوله في الممذي: ويغسل ما به ... ".
(٤) في ل: الوذي، وهو ما في المدونة: ١/ ١٢/ ١١.
(٥) في خ وم: فإنه، وفي ح: لأنه.
(٦) المدونة: ١/ ١٢/ ٩.
(٧) وهو قول عبد الحق في النكت، ونقل القباب نحوه عن المازري في شرح قواعد عاض: ٣٦٦، وانظر البيان: ١/ ٨١.
(٨) في خ وم: بخلاف، وفي ع: ليس بخلاف.
(٩) المدونة: ١/ ٢٢/٤.
(١٠) هو محمَّد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق، ويعرف أيضًا بابن القُرْطِيّ، كذا ضبطه المؤلف بالحروف في المدارك، رأس المالكية في وقته بمصر وأحفظهم للمذهب، واسع الرواية كثير الحديث مليح التأليف. كان الحكم المستنصر - الملك الأموي بالأندلس - يوجه كل عام إلى كل واحد من علماء مصر - سرا - صِلة سنية، ويخص ابن شعبان بضعفها، من كتبه المعروفة في الفقه: "مختصر ما ليس في المختصر" و"الزاهي"، توفي: ٣٥٥. انظر المدارك: ٥/ ٢٧٤ وطبقات الفقهاء للشيرازي: ١٥٥. هذا وبعض آرائه ورواياته في الفقه مضعفة في المذهب، وذهب ابن حزم إلى تشبيهه بعبد الباقي بن قانع عند الحنفية كما في المحلى: ٩/ ٥٧، وانظر السير: ١٦/ ٧٩.