232

Tanbīh al-rajul al-ʿāqil ʿalā tamwīh al-jadal al-bāṭil

تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل

Editor

علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

وأيضًا فلزومُ هذا اللازم في الأصل إن كان ثابتًا فهو لازم فيهما، فيكون هو القسم الأول، وهو قولك: «إلى ما هو اللازم فيهما»، ويكون القسمان قسمًا واحدًا. وقد تقدم الكلام عليه. وإن لم يكن ثابتًا فليس بلازم في [ق ٩٠] الأصل ولا في الفرع، وذلك لا يجوز إضافة الحكم إليه. وهذا تقسيمٌ حاصرٌ.
قال الجدلي (^١): (ولئن قال: الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو المختصّ بالأصل أو لا يضاف إلى المشترك، وأيًّا ما كان (^٢) لا يضاف إلى المشترك. فنقول: لا يضاف إلى ما يكون مختصًّا بالأصل أصلًا، أو يُضاف إلى المشترك، ويلزم من لزوم أيِّهما كان إضافةُ الحكم إلى المشترك، فإن الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو الثابت به قطعًا).
هذا الكلام إن قُرِنَ به دليلٌ من الطرفين هو من نمط الذي قبلَه، ونتكلم عليه. وإن لم يُقْرَن به دليلٌ فهو دعوى (^٣) عارية عن الأدلة، وتلك لا نتكلم عليها البتة، لعدم الفائدة فيه، وكون كلّ أحدٍ يُحسِن مثل هذا، وما هو إلّا بمثابة من قال: الزكاة تجب في الحليِّ، قال الآخر: لا تجب في الحليّ.
قال المستدل: الوجوب في الحليّ ثابت، فيلزم وجوبها في الحليّ.
قال المعترض: عدم الوجوب متحقق، فينتفي الوجوب.
قال المستدل: قد قام الدليل على وجوبها في الحليّ.
فيقول الآخر: قد قام الدليل على انتفاء وجوبها في الحليّ.

(^١) «الفصول» (ق ٥ ب).
(^٢) في الأصل: «إنما كان». والتصويب من «الفصول».
(^٣) الأصل: «دعاوى».

1 / 165