============================================================
الشهيد شح معالمر العدل والترحيل وثالثها لو قدر قادران على مقدور واحد بعينه لوجب إذا أرادا جميعا إيجاده أن يكون كل واحد منهما فاعلا، ولو كان كذلك لم ينفصل حاله وقد أراد أحدهما إيجاده عن حاله وقد أرادا جميعا إيجاده، إذ ليس يختص أحدهما بتأثير ليس للآخر.
وجوابه أن الفرق بينهما وإن لم يظهر تحقيقا فإنه يظهر تقديرا، وفيما ذكرناه يظهر تقديرا؛ فإنا لو قدرنا عدم أحدهما لأثر فيه الآخر، وقد قيل: إن الفرق بينهما هو أن القادر الواحد لو حاول قادر مثله منعه عن فعله لمنعه ووقع التمانع بينهما، فأما القادران فإنه لا يقع بينهما وبين القادر الآخر التمانع، بل يكون وجود مقدورهما أولى، وهذا فيه نظر؛ لأنه إذا كان المقدور واحد لم يقع التمانع بينهما ولم يظهر.
ورابعها أن تعلق المقدور بالقادر كتعلق المعلول بالعلة، فكما استحال في المعلول الواحد ان يستند إلى علتين فكذلك في المقدور الواحد أن يستند إلى قادرين وجوابه أن الدليل قد دل على استحالة تعليل المعلول الواحد بعلتين، فإن حصل هذا المانع في مسألتنا بطل القياس وإن لم يحصل منعت الحكم وجوزت معلولا بين علتين.
وخامسها أن الفعل فعل لفاعله لذاته لا لغيره كما أن اللون لون لنفسه لا لغيره، فإن جاز أن يكون فعله فعلا لغيره جاز أن يكون اللون لونا لغيره، وهو محال.
ل وجوابه أن كونه فعلا لذاته لأحد الفاعلين لا ينافى أن يكون مع ذلك فعلا لآخر على معنى أن ذاته تقتضي الاستناد إليهما جميعا، اللهم إلا أن تقولوا: إن استناده إلى أحدهما ينافى استناده إلى الآخر. وفيه وقع النزاع، وقد ذكروا في ذلك وجوها كثيرة، وأقواها ما ذكرنا.
واحتج أبو الحسين بوجهين:
Page 141