============================================================
الشهيد شح معالم العدل والتوحيل وجوابه من وجهين: أحدهما أنا نقول: إن هذا السؤال إن كان يبطل الاختيار في حق العبد فهو بعينه مبطل الاختيار في حق الله تعالى؛ لأن طريق الفاعلية واحد، وهذا بعينه فلسفة محض وقول بالموجب وخروج عن الدين.
فإن قالوا: إن كون القدير تعالى بحال يجب أن يكون فاعلا لا يخرجه عن حد الاختيار.
قلنا: وكون فاعلية العبد واجبة لا تخرجه عن حد الاختيار.
وثانيهما أنا نسلم أن الفعل واجب عند داعية العبد، ولكن هذا الوجوب لا يبطل كونه مختارا في فعله. ومعناه أن له أولوية بالوجود من دون ضده.
السؤال الرابع قالوا: إذا كان لا محيص لكم عن القول بالوجوب إلا بالتزام الأولوية فالأولوية باطلة لوجوه: أما أولا فعند حصول تلك الأولوية إن امتنع وجود الفعل عقلا لم يكن هو أولى بالوجود، وإن امتنع عدمه فلا كان واجبا وجوده وإن لم يمتنع وجوده ولا عدمه كان كل ال وا حد من الأمرين ممكنا، فلو فرضنا وجوده مع أن نسبة تلك الأولوية إلى الوقوع واللا وقوع نسبة واحدة كان ترجيحا لأحد طرفي الممكن لا لمرجح، وهو محال.
وأما ثانيا فحصول تلك الأولوية وعدم الممكن إما إن يكونا متنافيين أولا، فإن كانا متنافيين استحال اجتماعهما. فمتى كانت تلك الأولوية حاصلة استحال عدمه، ومتى استحال عدمه وجب وجوده. وإن لم يكونا متنافيين كان عند حصول تلك الأولوية يمكن ان يستمر عدمه، وإذا استمر عدمه في وقت وجب استمراره في جميع الأوقات، إذ لا وقت
Page 126