واختلفوا أحقيقة الأمر الطلب الجازم أم غيره؟ الأصح أنه للوجوب إن لم يصرفه دليل، وعليه الأكثر وهو مذهبنا معشر الإباضية الوهبية، وقيل: للندب، وقيل: لهما وللإباحة، وقيل: للإذن المشترك بين الثلاثة. وصيغته إما فعل أمر ك" قم " أو اسم فعل ك" صه" أو مصدر ك" ضربا زيدا " أو حرف نحو قوله عز وعلا { لينفق ذو سعة من سعته } (¬1) وقيل: صيغة المضارع ب(لام الأمر) الداخلة عليه، وقيل: كلتاهما؛ وجه الأول: أنه لا دلالة للمضارع على الأمر وإنما يحمل عليه ب(اللام)، وإذا على الآمر بدونها فمجاز. ووجه الثاني: أن المأمور به حدث المضارع. ووجه الثالث: أن المأمور به الحدث لكن صار مأمورا به ب(اللام ). قيل: وعلى الثاني فتضاف (اللام) للأمر للملابسة؛ أي (اللام) المقترنة بصيغة الأمر، والصحيح الأول فالأمر يدل عليه.

Page 5