2050

Sharḥ al-tajrīd fī fiqh al-zaydiyya

شرح التجريد في فقه الزيدية

مسألة قال: وإذا ثبت عند الإمام بإقراره على نفسه مرتين أو بشهادة شاهدين أما إذا ثبت بالشهادة فلا خلاف أنه أنه لا يثبت إلا بشهادة شاهدين، وأما الإقرار فقد اختلف في، قال أبو حنيفة ومحمد يقطع إذا أقر مرة واحدة، وقال أبو يوسف مثل قولنا لا يقطع حتى يقر مرتين، وحكاه أبو الحسن عن ابن أبي ليلى، وحكي عن أبي يوسف الرجوع إلى قول أبي حنيفة، والأصل يه ما روي عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم أتى بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع فقالصلى الله عليه وآله وسلم: ما أخالك سرقت، قال: بلى يا رسول الله، فأعادها عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع فثبت بهذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقطع بإقراره مرة واحدة حتى أتي بها ثانية، وروى أيضا الطحاوي بإسناده عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن علي لعيه لاسلام أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين، فقال: شهدت على نفسك شهادتين، فأمر به يقطع.

فإن قيل: فقد روي عن أبي هريرة أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسارق، فقالوا: يا رسول الله، هذا سرق، فقال: ما أخاله سرق، فقالوا: بلى يا رسول الله، قال: اذهبوا به فاقطعواه فقطعه بإقراره مرة واحدة.

Page 201