فإن قيل: فالحكم إذا حكم برد شهادة فاسق قد حكم الحاكم بإطبالها يعينها فلم يجز أن تقبل وليس كذلك وشهادة القاذف بعد التوبة؛ لأن الحاكم لم يحكم بإبطالها بعينها وعلى أن الفاسق إذا أعاد شهادته بعد التوبة كان متهما أنه أراد بها تصديق نفسه، وليس كذلك القاذف.

قيل له: لسي الأمر الأمر كذلك؛ لأنه ليست هناك شهداة تبطلها بعينها، فأما إن كان الحاكم من يرى إبطال شهادة القاذف بعد التوبة فحكم عليه بذلك ففيه نظر وليس هو منصوصا عن أصحابنا ولا يبعد عندي أن لا تقبل شهادته هذا إن صح الحكم به والقرب أن لا يصح الحكم به؛ لأنه لا يصح أن تكون هناك دعوى مدع وجملة الأمر فيه نظر.

فإن قيل: فقد قال الله عز وجل: {فألئك عند الله هم الكاذبون} ومن ثبت عند الله من الكاذبين لم تقبل شهادته.

Page 175