Sharḥ al-tajrīd fī fiqh al-zaydiyya
شرح التجريد في فقه الزيدية
واعلم أن الإحصان اسم يقع من وجوه شتى، قد الإحصان بمعنى التزويج لقول الله تعالى: {المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} أراد ذوات الزواج وقد يكون بمعنى الإسلام والعفاف عن الزنا والحرية لقول الله عز وجل: {والذين يرمون المحصنات} يعني الحرائر المسلمات العفائف عن الزنا فيكون بمعنى العفاف والدين لقول الله تعالى: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات} يريد المسلمات العفائف، ويكون بمعنى الصفة التي إذا كان عليها الزاني استحق الرجم، وهنا الأثر هو الذي نقصده في هذا الفصل، وله شرائط منها ما يتعلق بالمحصن، فهو الحرية والبلوغ والعقل والتزويج، اشترطنا الحرية لا خلاف بين المسلمين أن الرجم لا يجب إلا على الحر وأن المملوك على أي وجه زنى فلا رجم عليه واشترطنا البلوغ والعقل ليصح استحقاقه العقاب؛ لأن من فاتته أحد الصفتين البلوغ أو العقل يم جز أن يستحق العقاب واشترطنا التزويج؛ لأنه لا خلاف فيه أنه شرط في استحقاق الرجم وما يتعلق بما يكون به محصنا فالتزويج والعقل وصحة الجماع منه أو منها؛ لأن الإحصان لا يتم إلا بالجماع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: <البكر تجلد والثيب ترجم، فأوجب الرجم على الثيب والثيبوبة لا تصح إلا بالجماع، وما يتعلق بالنكاح أن يكون النكاح نكاحا صحيحا يحصل معه الجماع، أما الجماغ فقد بينا أنه لا بد منه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: <الثيب ترجم> والثيبوبة لا تكون إلا بجماع، واشترطنا صحة النكاح؛ لأنه لا خلاف أنه لا يكون بملك اليمين، فأولى أن لا يصير محصنا بالنكاح الفاسد واشترط أبو حنيفة أن تكون المرأة التي يصيرها الرجل محصنا حرة بالغة، وذلك لا دليل عليه؛ لأن شرائط الإحصان التي دلت الدلالة عليها يتم مع كونها مملوكة وممن يجامع مثلها في الفرج وإن لم تكن بلغت مبلغ النساء فلم يكن لذلك معنى وصح أن الشرط هو ما شرطناه.
Page 141