قيل له: لسنا نسلم أن اليمين أحد سببي الكفارة بل سببها الحنث فقط؛ لأن الشيء إنما يكون سببا لغيره إذا كان موجبا له أو موجبا لما أوجبه أو جرى مجرى الموجب وإن كان شرطا؛ إذ يعتبر عن الشرط بالسبب واليمين لا توجب الكفارة لا خلاف بيننا وبينهم في ذلك؛ لأن الكفارة تجب لزوال حكمها، وما يكون وجوبها لعدمها لا يجوز أن يكون مسببا له، ألا ترى أن القضاء عندنا والكفارة عند مخالفنا على من أفطر في شهر رمضان لا يجوز أن يكون سببها الصوم؛ لأنهما لا يجبان إلا لزوال الصوم بل سببهما الإفطار، فكذلك لا يجوز أن يكون سببهما اليمين، ولا يجوز أن يكون استثناءا لسبب الكفارة؛ لأن سبب الكفارة الحنث، وهو مناف للإيمان وما ينافيه لا يجوز أن يكون مسببا له، كما أن الصوم لا يجوز أن يكون سببا للردة ولا للقتل، كذلك اليمين، فإذا ثبت ذلك بطل أحد سببي الكفارة، قد حصل وليس كذلك النصاب والحول؛ لأن الزكاة تتعلق بالمال وهما سببان لوجوبها؛ لأنه ليس بينها تناف، وذلك جرح الصيد سبب لقتله وقتله سبب لوجوب الكفارة فحصول الجرح حصول أحد سببي الكفارة ، ألا ترى أنه لا تنافي بين شيء منها وحكم الكفارة حكم القتل وحكم الحنث حكم الردة وحكم الأيمان، فكما أن الأيمان لا تكون سببا للقتل كذلك اليمين لا يكون سببا للكفارة على أن بقاء حكم اليمين عندنا أو عندهم بالإجماع مانع لوجوب الكفارة فكيف يكون سببا لوجوبها والله أعلم وأحكم بالصواب.

Page 121