مسألة

قال القاسم عليه السلام فيمن قال: مالي للمسلمين إن لم أفعل، ثم لم يفعل أن عليه أن يخرج ثلث ماله إلى المساكين ويمسك باقية على نفسه وهذه المسألة تشتمل على مسألتين:

إحداهما: من حلف بجميع الله يزيله إخراج الثالث وهذه قد تكلمنا عليه في كتاب الحج بما أغنى والثاني أنه يلزمه الوفاء بما نذر به إن حنث، وهذا مما اختلف فيه فذهب أبو حنيفة إلى أنه يلزمه الوفاء بما ألزم نفسه مثل قولنا: وذهب الشافعي إلى أنه مخير بين أن يفيء بذلك وبين أن يلزم كفارة يمين ووجهه أن لزوم الوفاء لا خلاف فيه، وقد أوجبه قول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: <المؤمنون عند شروطهم>، وقوله: أوفوا بالعقود وإنما الخلاف في هل تقوم الكفارة مقامه أو لا؟ ولا يصح إثبات بدل ولا دليل عليه فوجب سقوطه.

فإن قيل: فقد قال الله عز وجل: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وهذا ضرب من اليمين؛ ولأن الناذر أخرجه مخرج اليمين.

قيل له: ليس بيمين في الحقيقة، وإن كان الناذر أخرجه خرج اليمين، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: واليمين على المدعي عليه لم يقل يدخل فيها هذا القبيل، فعلم أنه ليس بيمين في الحقيقة، فلا يجب أن يحمل ظاهر الآية عليه وأيضا لا خلاف أن الكفارة لا مدخل لها في الأيمان بالطلاق والعتاق، فكذلك في الصدقات والحج والصيام، والعلة أنها أيمان بغير الله ولا خلاف أن الكفارة لا يدخلها في قول الرجل أن شفى الله مريضي فلله علي صدقة درهم أو صيام يوم كذلك إن قال: إن دخلت الدار والمعنى أن كل واحد منه ما قربة معلقة بشرط فمتى حصل الشرط وجب القربة ولم يكن للكفارة فيه مدخل.

Page 99