مسألة وقال: والمكاتبة أن يتراضى السيد والعبد على شيء معروف يدفعه إلهي في أوقات معروفة من سنين أو أشهر وأيام ونحو ما بنجمة في كل نجم. كذا أو كذا على ما يتفقان عليه أنه حر متى وفر على يسده ما كوتب عليه على ما شورط فإن عجز فهو مردود في الرق، وكذلك إن كان وفر أكثر ما عليه وإن وفاه ما كاتبه عليه عتق قد بيناه أن قوله المكاتبة أن يتراضى السيد والعبد على شيء معروف فيه تنبيه على أن لا إجبار في الكتابة خلافا لأصحاب الظاهر بما لا معنى لإعادته وبينا أن قوله إن وفاه ما كاتبه عليه عتق يدل على أنه لا يوجب أحط للإيتاء وقوله يتراضيان على شيء معروف يدفعه إليه في أوقات معروفة أو نجوم منجمة على أنه يجوز أن ينجما نجما واحدا وكل من قال ذلك رجع إلى الحال؛ ولأن النجم الواحد لا يقتضي التأجيل بل يجوز أن يكو حالا خلافا للشافعي أنها لا تصح على أقل من نجمين والدليل على ذلك قوله فكاتبوهم ولم يشترط فيه الحلول ولا الأجل ولا النجوم ولا النجمين فصح جميعه نحو العموم مثل قوله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا} فدل ظاهره على جواز البيع نقدا أو مؤجلا بأجل واحد وأجل عدة.

فإن قيل: هذا عقد يتضمن الكتاب في غالب الأحوال والندب بالكتاب من الله تعالى واقع في الحقوق المؤجلة.

قيل له: ومن يسلم لك أن هذا العقد يتضمن الكتاب في غالب الأحوال بل عقد الكتابة عقد نقل بين الناس، فكيف يعتبر فيه العرف وغالب الأحوال قرب ففيه أو عدل أو فاصل لعمر سبعين سنة ولا يكون رأي بعينه مكاتبا واحدا ولا شهد على كتابة ولا أفتى فيها ولا حكم فيها.

فإن قيل: الاسم يدل عليه.

قيل له: لا خلاف أن الكتاب لا يجب فيه، وإنما هو اسم موضوع لهذا الأمر المخصوص، كما أن الدابة اسم للبهيمة المخصوصة، وكما أن الغائط اسم لقضاء الحاجة والعذرة اسم للنجاسة.

فإن قيل: في الكتابة الخال تضيق على العبد وموضع الكتابة توفير حط العبد والنظر له.

Page 34