[92باب القول في العارية]

باب القول في العارية

يجوز للرجل أن يعير داره وفرسه وجاريته وثيابه، وغير ذلكك مما يملك من شاء، فإن كنت العارية جارية جاز أن يستخدمها، ولم يجز أن يطأها، والعارية هبة المنافع.

الأصل في جواز العارية ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (العارية مؤداة)، وما روي: أنه استعاار من صفوان بن أمية دروعا، ولا خلاف فيه بين المسلمين.

فأما الجارية إذا اعيرت حل للمستعير استخدامها دون وطئها، وهذا مما لا خلاف فيه.

ويدل على ذلك قول الله تعالة: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم..} الآية. فأباح عز وجل الوطء مع عقد النكاح، أو ملك اليمين، وحظر ما سواه، وقوله: إنها هبة المنافع فيه ضرب من التوسع، والتجوز والحقيقة أنها إباحة المنافع عندنا على ما نبينه من بعد.

مسألة:

قال: وإذا تلف العارية عند المستعير لم يضمنها للمعير إلا باحد شيئيين: أن يكون اشترط للمعير الضان على المستعير، والثاني: أن يكون تلفها بتعدي المستعير، وبه قال القاسم والناصر، وهو المروي عن جعفر بن محمد، والأظهر أنه وفاق أل البيت عليهم السلام.

فأما ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، أنه قال: لا ضمان على مستعير، إلا أن يخالف، فمعنااه عندنا إذا أطلق الإستعارة، ولم يشترط الضمان، لأن العارية عندنا في الأصل غير مضمونة.

قال أبو حنيفة وأصحابه: هي غير مضمونة إلا بالتعدي، وقال الشافعي: هي مضمونة على كل وجه.

والأصل عندنا على ما بيناه في العارية أنا غير مضمونة إلا بالتعدي، وذلك أن صاحبها سلمها إلى المستعير ليستوفي منا مناافعها، فأشبه الشيء المستأجر أن لما سلمه صاحبه لاستيفاء منافعه لم يضمنه.

Page 380