ألا ترى أنه لو أوصى لبعض ورثته بجميع ماله كان الثلث له، وكذا الوقف في المرض لأنه يجري مجرى الوصية.

مسألة::

ولو أن رجلا وقف ضيعة له أو دارا على رجلا عشر سنين كانت وقفا عليه إن كان حيا، أو على ورثته إن كان ميتا.

قد مضى الكلام أن ورثة الموقوف عليه أولى بالوقف بعده إذا لم يذكر مصرف الوقف بعده، فأما إذا انقرض االورثة فالواقف أولى به، لتعلقه به، ألا ترى أن صدقة عبدالله بن زيد ردت إليه بعد موت أ[ويه، واحتمل ذلكك أن تككون ردت إليه لونه وارثا، واحتمل أن تكون لككونه واقفا، فحملنا الأمر على كل واحد منهما، وقدمنا الوارث لما بيناه، ثم جعلنا الواقف بعده أولى، ويمكن أن يقال: لو لم يجعله للواقف، وجب أن يجعله لسائر الملمين، وهو أولى به لتعلقه به، واختصاصه لولايته، كما نقول في ذي الرحم أولى بالإرث، وفي من غلب العدو على ماله وفي وصية من لا وارث له، وموالاة الحربي.

على أن ذككر المصرف إذا ثبت أ،ه إليه فهو له إن شاء صرفه إلى نفسه، وإن شاء إلى غيره كما كان له ذلك حين وقف، وإذا صار هو الأولى كان ورثته بعده هم الأولى به على ما مضى القول، وإنما جعلناه لورثة الموقوف عليه إلى عشر سنين لأن هذه المدة هي المدة التي يتعلق بها حق الموقوف عليه وهو منقطع بعدها إذا كان ذلك شرط الواقف، وهذا يدل على أن ما عرف من شرط الواقف لا يجوز أن يغير الوقف عنه على مذهبه، وهو مما لا أحفظ فيه خلافا إذاا كان الشرط مما يجوز أن يشترط.

مسألة:

قال القاسم عليه السلام: ولو أن رجلا جعل أرضه لمقابر المسلمين لم يجز له أن يرجع فيهاا، إلا أن يكون ذلك أكثر من ثلث ما يملكه، فله أأن يمسك الثلثين على نفسه، ثم يمضي الثلث لما جعل له، وهذا على قوله: إن من علق النذر بجميع ماله كان ذلك راجعا إلى الثلث.

ووجهه ما مضى في كتاب الحد عند ذكر هذه المسألة، والأصح عندي أنه جائز في جميع ماله إذا كان فعله في حصة منه.

مسألة:

Page 377