وعن علي عليه السلام،: (الرجل أولى بهبته مالم يثب منها)، ولم يشترط القبض، والأخبار الواردة في العموم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن علي ليس فيها ذكر القبض، فكل ذلك دال على صحة الهبة، وإن لم يجر فيها القبض.

فإن قيل: روي عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (مالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت)، فلم يتمم الصدقة إلا بالإمضاء، وهو الإقباض والتسليم.

قيل له: ليس الإمضاء من الإقباض في شيء، لأن الإمضااء هو أن لا يتعقبه بالفسخ، والإرتجاع، ألا ترى أنه لو وهب وأقبض ثم رجع فاسترد ما وهب صح أن يقال: إنه لم يمض هبته، وإن كان الإقباض قد حصل، وهكذا إن باع وااشترط الخيار، ثم أبطل االخيار ثح أن يقال: أمضى بيعه، وإن لم يكن حصل القبض، فبطل تعلقهم بالخبر.

فإن قيل: روي عن أبي بكر أنه قال لعائشة: إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، وإنك لم تكوني حزتيه وقبضتيه وإنماا هو ماال الوارث.

قيل له: يجوز أن يكون أراد لم تكوني ملكتيه بالقبول ولا قبضتيه، فعبر عن التمليك بالقبول بالحوز، لأنه لا يمتنع أن يقال لمن ملك الشيء إنه حازه، وإن لم يكن قبضه، يدل على ذلك أن الحوز لو كان المراد به القبض لم يكن لتكرير لفظ القبض معنى، على أن يحيى عليه السلام ذكر عن علي أجازته هبة غير مقبوضة.

فإن قيل: روى زيد بن علي، عن علي عليهم السلام: (لا يجوز هبة ولا صدقة حتى تكون معلومة مقبوضة)؟

قيل له: قد أجمعوا على أأن االقبض ليس بصفة للهبة، حتى تبطل ببطلان القبض، كالرهن، فلا بد من تأويل، فنقول: معناه أن تكون معلومة، حتى تكون في حكم المقبوض، كماا قال الله تعالى: {والأرض جميعا قبضته يوم القيامة}، أي احاط بها علما وحكما، حتى يكون موافقا لما ذكره عن يحيى عليه السلام.

ويدل على ذلك أنه عقد تمليك، فيجب أن يصح من غير قبض دليله البيع، والإجارة والنكاح والخلع، واالوصية.

Page 347