مسائل في الغصوب ليست من التجريد قال في الأحكام: إذا سرق مسلم من ذمي خمرا بحيث يجوز لهم ان يسكنوه قطعت يده إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم في الخمر فأمره بالقطع وتقويمه إياها.

دل على انه يضمن المسلم قيمتها، وكذا يجب أن يقال في الخنزير، إذ لم يفرق بينهما أحد، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشاافعي: لا يضمن.

قلنا: إنهم عوهدوا على أن تكون أموالهم أموالا لهم، فلو لم يضمن سارق الخمر كنا قد أخرجنا الخمر عن أن يكون من أموالهم،، وروي عن عمر أنه أمر من يأخذ العشور منهم، ألا يأخذ الخمر منهم، وقال: وتؤهم بيعها، وخذوا اثمانها، وأظن أنه روي عن علي عليه السلام أن رجلا قتل لنصراني خنزيرا فضمنه قيمته.

مسألة:

قال أيده الله: حكي عن أبي حنيفة أنه من أرسل بهيمة في ملك غيره فإنه يضمن ما أفسده من فوره ويجب أن يكون هذا قولنا تخريجا، من أرسال الكلب المعلم أن فعله في حال الإرسال يجري مجرى فعله على أن الأظهر على قول أصحابنا إنه يضمن ما أتلفه بعد الغور أيضا. كما قالوا فيمن ترك الكلب العقور على طريق المسلمين فعقر إنه يكون ضامنا.

مسألة:

قال أيده االله: تنصيصه ي الارهن على أن من ارتهن أرضا فغصب عليها أنه لا يضمنها للراهن دليل على أنه لا يضمن العقار بالغصب، وبه قال أبو حنيفة.

ووجهه انه لو ضمن لضمن لليد، أو لمنع مالكه، ولا يضمن لمنع مالكه، لأنه لو حبسه لم يضمن املاكه، واليد تقتضي النقل والتحويل، وذلك لا يتأتى في العقار، وليست سبيل اليد في الغصب، سبيل اليد في البيع، لأن التخلية في البيع تسليم، والتخلية والتسليم ليسا بغصب، فلا بد من النقل.

Page 345