قال: وإذا سلط الراهن المرتهن على بيع رهنه فباعه المرتهن ففر المشتري قبل أن يوفيه الثمن كان حق المرتهن على الراهن، وذلك ان المرتهن قد أوجب فيه قبضا فغيره بغذن البائع فخرج عن قبض المرتهن، وقد قلنا: إن خروجه عن قبه المرتهن يوجب انفساخ الرهن لذلك قلنا: إن حق المرتهن يكون على الراهن.

فإن قيل: الستم قلتم: إن الحاكم لو دفعه للبيع إلى المنادي فضاع من يده يككون على ضمان المرتهن فما الفرق؟

قيل له: لأنا قد بينا في تلك المسألة أن الرهن بعد لم يخرج عن قبض المرتهن، لأنه يملك رده إليه، فلحقه التلف وهو رهن، وفي هذه المسألة قد خرج عن كونه رهنا، لأنه قد خرج عن قبضه بحصول استحقاق قبض الغير، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه أيضا مثل مذهبنا في أن المرتهن متى أوجب فيه حق القبض لغيره خرج عن كونه رهنا.

باب القول في ما يجدث الراهن في الرهن

ليس للراهن أن يحدث في الرهن شيئا من مكاتبة ولا تدبير ولا بيع، ولا صدقة ولا هبة، ولا نكاح ولا مؤاجرة.

والوجه في هذا ما أجمع عليه من أن الراهن ليس له أخذ الرهن من المرتهن على وجه يخرجه عن كونه رهنا، إلا بإيفاء الدين، أو بإبراء المرتهن له، أو رضاء المرتهن بفسخ الرهن، وقد ثبت بما بيناه أن بطلان قبض المرتهن مخرج للرهن من كونه رهنا، وكل هذه الأشياء مما يبطل قبض المرتهن لاستحقاق قبض غيره، قوجب أن لا يصح ذذلك من الراهن، لأن ف صحته صحة أخذ الرهن من المرتهن على وجه يوجب اخراجه من الرهن، وذلك فاسد، وأيضا لو أجزنا للراهن لم يكن لأخذ الرهن فائدة، ولم يكن الرهن توثيقة للمرتهن، لأن الراهن إذا جاز له أن يتصرف فيه خرج الرهن عن معناه.

Page 322