أما في المسألة الأولى فإن القول قول الراهن مع يمينه، لأنه يدعي ان يكون الثوب الذي أخرجه هو الذي يجب إيفاء الدين بقبضه، والبينة على المرتهن، لأنه يدعي عليه أنه يلزمه الخروج من الدين بقبض هذا الثوب، وفي المسألة الثانية القول قول المرتهن مع يمينه، لأن الراهن يدعي عليه ثوبا آخر، وهو منكر له، وهاتان المسالتان مخرجتان على ما فيهما من الإضطراب.

فأما لفظ الأحكام قال: ولو اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن: رهنت عندي ثوب وشيء، وقال الراهن: رهنت عندك ثوب خز، فالقول قول الراهن مع يمينه، إلا أن ياتي المرتهن ببينة يشهدون على ما ارتهن.

ومعنى هذه المسألة ان يكون للراهن ثوبان ثوب وشيء وثوب خز، وهما حاضران، فيقول الراهن: رهنتك ثوب خز، ويقول المرتهن: رهنتني ثوب وشيء، فيكون المرتهن في ثوب وشيء مدعيا أنه رهنه، ويكون الراهن منكرا ان يكون رهنه، فلهذا قال: القول قول الراهن مع يمينه، لأنه منككر، والمرتهن مدع، فأما قي ثوب خز، فالراهن مقر للمرتهن والمرتهن دافع لإقراره فيبطل اقرار الراهن، ولا يكون فيه على كل واحد منما بينة ولا يمين، لأنهما كرجلين أقر أحدهما بحق صاحبه، وصاحبه دافع لاقراره، ومنككر في أنه يبطل اقراره، ولا يلزم واحدا منهما يمين، ولا بينة.

باب القول في التسليط على الرهن

إذا رهن رجل رجلا رهنا على دين له، وقال له:: سلطتك على الرهن فبعه إذا جاء وقت كذا، فباعه المرتهن في ذلك الوقت جاز بيعه، وإن كان فيه فضل رده على الراهن، وذلك لأنه توكيل، والمسلط وكيل للراهن في ذلك البيع، فجاز بيعه فيه، وهذا مما لا أعرف فيه خلافا، ولا في انه إن كان فيه فضل وجب رده إلى الراهن، لأنه ماله لم يستحقه سواه.

Page 319