قال: ولو ان رجلا ارتهن ثوبا من رجل على عشرة دراهم ثم باعه المرتهن بخمسة عشر درهما بغير أذن الراهن ففر المرتهن قضي بالثوب للراهن، وقضي للمشتري عليه بعشرة دراهم، وقضي بالفضل على من باعه يقضى للراهن بالثوب لأنه ملكه، وحكم الرهن قد انفسخ عنه بما كان من المرتهن من إخراجه عن قبضه على وجه أوجب القبض لغيره فلا وجه لحبسه عن الراهن، ويفضي الحاكم على المرتهن بما أخذه على المشتري وإن كان غائبا لأن القضاء على الغائب جائز، ويأخذ من الراهن ما عليه وهو عشرة دراهم، ويسلمه إلى المشتري، فإن وجد الحاكم للمرتهن الغائب مالا وفر منه ما بقي للمشتري وهو خمسة دراهم، وإن لم يجد قضي عليه بذلك وترك إلى حين الإمككان.

قال: وكذلك القول لو كان المرتهن رهنه على خمسة عشر الحكم في هذا الحكم في الأول لاستواء الأحوال.

مسألة:

قال: ولو أن رجلا استعار من رجل ثوبا يساوي خمسين درهما، على ا، يرهنه بعشرين درهما فرهنه على ذلك، فتلف عند المرتهن قضي للراهن بثلاثين درهما على المرتهن وللمعير على الراهن بقيمة الثوب وهو خمسون درهما، وذلك أنه حصل للراهن عوضا من الثوب خمسون درهما ثلاثون درهما ما أخذ من المرتهن، وعشرون درهما من ما سقط من ذمته فوجب ان يرده على المعير، لأنه بمنزلة رجل أذن لآخر في أن يقضي دينه وينتفع بوديعة له على وجه القرض فما حصل له من عوض الوديعة يلزمه رده على المودع، وككذلك إن تصرف فيه وباعه فكذلك العارية.

وكذلك لو أأن رجلا أتلف عارية عند رجل فما أخذ من قيمتها لزمه ردها على المعير.

قال: فإن كان المستعير لما استعاره لبسه لبسا نقص من قيمته عشرة دراهم، ثم رهنه على عشرين درهما، لأنه القدر الزائد على دينه.

Page 314