قيل له: إنما يجوز ذلك في المواضع التي تجد توجد فيها كاصطياد السموك والطيور لأن المواضع والأوقات المعتادة لا يجري فيها من الغرر إلا اليسير الذي يقع مثله في التجارات وإذا ثبت أنه يصح التوكيل صحت الشركة فيه على ما بينا لأنها معقودة على التوكيل.

فإن قيل: فإنها قد يقع فيها غرر لأنه قد يتقدم الأمر فيه ويتأخر، ولا يمكن ضبطه؟.

قيل له: ليس يقع فيه إلا ما يقع في سائر الإستئجار، ألا ترى أن الإستئجار على ضرب اللبن قد يتقدم الأمر، وقد يتأخر، لغرض في ذلك باتصال الأمطار، فإن الغرض في ذلك باتصال الأمطار، ويتقدم لاستمرار الصحو، فيقان أن مثل هذا لا يوجب إبطال الإستئجار، وقد يجوز أيضا أن يستأجر أجير الخاص على هذه الأعماال، ويستحق الأجرة بمرور الزمان مع تسليم النفس.

Page 278