لا بأس أن يشترك الصانعان في صناعتهما، ويقتسما ماا رزقهما الله تعالى من كسبهما بينهما نصفين، ويكون الضمان عليهما نصفين، فإن اشترطا في االربح لأحدهما الثلث، وللآخر الثلثين كان الشرط باطلا، وكان الربح بينهما نصفين لأن االضمان عليهما سواء، وهذه الشركة تسمى شركة الأعمال، ولا يبعد ان يقال شركة الوجوه، وهذه أسمااء والمرجع إلى معنى واحد، قال أبو حنيفة هي صحيحة، وقال الشافعي لا تصح، وأبطلها، وهذه الشركة مثل شركة الوجوه في شراء الأموال، وكل واحدة منهما تتضمن التوكيل هذه في التقبل والعمل من كل واحد منهماا لصاحبه، ويدخل الضمان فيه على سبيل التبع للتقبل وتلك تتضمن التوكيل من كل واحد منهما لصاحبه في شراء الأموال وبيعهاا على سبيل التبع من حيث التمليك، ووجه صحة هذه ما ذكرنا في تلك، وذكر أبو بكر الجصاص ان هذه الشركة معقودة على الضمان، وما ذكرنا أولى بمذهب يحيى بن الحسين عليهما السلام، لأنه أشار إلى تقبل الأعمال في العهدة التي ذكر انها تكثر بين هذين الشريكين، قال أبو بكر: ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول تقبل أنت بعمل تعمله على ان يكون الربح بيني وبينك، وليس لهما ما يستحقان عليه الربح فإذا لم يكن هناك وجه يجوز أن يستحق عليه الربح غير الضمان صار عقدهماا للشركة متضمنا للضمان، وموجبا له، يقال له ما تنكر على من قال لك هاهنا وجه غير مااذكرت، وهو أن يوكل صاحبه بتقبل العمل، وبالعمل فيرجع إليه، ويصير العمل إليه فيستحق به الربح، ويدخل الضماان فيه من حيث حصل التقبل كما نقول في مثله في شركة الوجوه في شراء الأموال، وإذا صح ذلك بطل ماا اعتمته ثم يقال له: لو لم يكن هاهنا إلا الضمان لم يستحق الضامن الربح، ألا ترى ان رجلا لو اشترى سلعة فضمنها عنه آخر لم يستحق الضامن من ربح السلعة شيئا، كذلك إذا تقبل رجل عملا وضمنه آخر فلا يستحق شيئا من الكسب وأجرة العمل فبان به صحة ماا ذكرنا من أأن هذه الشركة تقتضي التوكيل مثل تلك، فإن الضماان فيهما جميعا يحصل على سبيل التبع على ما بيناه على أن سائر االشركة تتعلق باالتوكيل دون الضمان فإن دخل الضمان فيها دخل على سبيل التبع إلا المفاوضة فإنها تتعلق بالتوكيل والضمان جميعا، وذلك نحو شركة العنان، وشركة الوجوه في شراء الأمواال، وشركة المضاربة فوجب أن تكون هذه الشركة كذلك، والعلة أنها من شركة العقود لا على المعاوضة، ويدل على صحة ما ذكرناه أنهم قالواا أن هذه الشركة تصح فيما يصح فيه التوكيل من البيع والإجارة، ولا يجوز فيمالا يجوز فيه التوكييل نحو الصيد والإحتشاش لا يصح فيمها التوكيل، ولكن حكينا ذلك عنهم لتبيين صحة ما ذهبنا إليه.

مسألة:

قال: وإن أرادا تصحيح شرط تفضيل أحدهما في الربح بيناه في أصل الشركة أن أحدهما هو الضامن للثلث والآخر للثلثين، وأنهما يتقبلان العمل على هذاا الشرط، وقد بينا وجه هذا في مسألة شركة الوجوه في مسألة شركة الوجوه في شركة الأموال والكلام في هذه مثل تلك لأن التقبل في هذا يحصل على الثلث والثلثين، والتملك في تلك يحصل على الثلث والثلثين فيكون الضمان والربح بحسب ذلك في الشركتين جميعا، قال: وإذا اشتركا على ما وصفنا كان لكل واحد منما أن يتقبل العمل ويعمله منفردا، ومع صاحبه، وذلك أن التقبل نفع لهما جميعا وكذلك العمل على حسب ما شرطا فلو أن أحدهما عمل ولم يعمل الآخر كان من لم يعمل شريكا لمن عمل، لأن تقبل كل واحد منهما بينه وبين صااحبه، وكذلك عمله.

مسألة:

Page 276