قال: وإن كان على المضارب دين، وعنده مال المضاربة لم يفرز فكان صاحب المال أسوة الغرما، وبه قاال أكثر العلمااء، أبو حنيفة وغيره، قال القاسم: االدين أولى، ووجهه إذا لم يكن مفرزا عن مال المضاربة صاار الجميع إرثا له يرثه ورثته، ولا يجوز ان يصير مال الغرماء إرثا له إلا بعوض للغير، فأشبه الدين فوجب أن يكون هو أسوة الغرماء، وهذا إذاا علم أنه كان في جملة ماله بإقرار الورثة، أو البينة، وأيضا فن المضارب لماا امكنه البيان فلم يبينه حتى يصل رب المال إلى حقه بعينه صار مضيعاا له بمنزلة من جعله في غير حرز فيجب أن يصير ضامنا له، وإذا ضمنه صار دينا عليه.

ووجه ما ذهب إليه القاسم عليه السلام: من أن الدين أولى لأنه مضمون في الأصل، وليس كذلك مال المضاربة، ويجب أن يكون حااله أقوى، والصحيح ما ذهب إليه يحيى، وحكى عليه السلام مثل قوله عن علي عليه السلام.

مسألة:

قال: وإن دفع ماله مضاربة إلى عبد مأذون له في التجارة صحت المضاربة وكان هو والحر فيه سواء فإن أتلف العبد المال أخذ السيد ببيعه وبيع مافي يده من مال السيد حتى يستوفي صاحب المال حقه، والعبد المأذون له في حكم البيع والشراء والتجارة والإجارة كالحر لا خلاف فيه فوجب أن يكحون كذلك في المضاربة، فأما إذاا تعدى وأتلف يلزم يسده إلى قيمته، وقيمة ما في يده من مال التجارة، لأن هذا حكم ما يضمنه في سائر البياعات والأشرية، والإجارات.

Page 273