قال: ولا يجوز أن يشترطا لأحدهما ربحا معلوما م درهم فما فوقه فإن اشترطا ذلك فسدت المضاربة، وكان الربح لصاحب المال، والوضيعة عليه، وللعامل أجرة مثله، وهو قول زيد بن علي عليهما السلام، وبه قال أبو حنيفة واصحابه، ولا أحفظ فيه عن غيرهم خلافا، ووجهه أنه إذا جعل لأحدهما ربحا معلوما خرج من باب الشركة وهذا إذا كان المشروط له الزيادة هو المضارب، فإن كان هو صاحب المال كان ذلك ربا، وحصل العامل على إجارة فاسدة، وإذا صار بمنزلة الإجارة الفاسدة وجب أن يكون للعامل أجرة مثله كما يكون لذلك في الإجارة الفااسدة وأن يكون الربح لصاحب المال، ولا حق فيقه للعامل لبطلان الشركة.

قال: وإن لم يشترطا في المضاربة في الربح أمرا معلوما فسدت المضاربة، وذلك أن الشركة تتعلق بالربح، فإذا لم يتبين ما يقسمان عليه فسدت الشركة، وإذا فسدت كانت إجارة فاسدة على ما تقدم القول فيه.

مسألة:

قال: ولا يجوز أن يدفع إلى المضارب سوى النقد من عرض أو حيوان، أو متاع، أو غير ذلك بقيمته فإن فعل فسدت المضاربة، وهو قول زيد بن علي عليهما السلام، وقال القاسم تصح المضاربة بالفروض، وهو قول زيد بن علي عليهما السلام، وقال القاسم تصح المضاربة بالعروض، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه مثل قولنا، وهو قول أكقر العلماء، ووجهه ما بيناه في باب الشركة العنان من ان الشركة تقتضي الوكالة، ولا يصح أن يقول االرحل بع هذا العبد على ان يكون الربح بيني، وبينك فهكذا المضاربة بالعوض، فأما المروي عن القاسم من إجازته بالعروض فالذي عندي فيه انه أراد أن يكون صاحب المال يدفع العرض إلى المضارب ليبيعه، وتكون المضاربة تقع على الثمن الحاصل، وهذا ليس ببعيد على مذهب يحيى عليه السلام بل قد نص عليه في الفنون، فتكون المسألة على هذا، وفاقا بينهما، والله أعلم.

مسألة:

Page 265