الأول: انعقاد البيع بالماضي.

و قد عرفت الوجوه في أنها هي الصيغة الصريحة، و ما عداها بين مقطوع بعدم صحته و بين مشكوك.

الثاني: إعادة ما سبق في (مادة: 101) من أن الإيجاب هو: أول الكلام ... الخ.

و تحرير هذه المسألة: أن الإيجاب و القبول إما أن يقترنا أو يتقدم أحدهما على الآخر، و على كلا الفرضين فإما أن يكونا بلفظ: بعت و قبلت أو بغيرهما، و على فرض التقدم و التأخر فإما أن يتقدم الإيجاب و يتأخر القبول، أو العكس.

فهنا ست صور:

[الأولى]: تقدم الإيجاب على القبول. و هي القدر المتيقن، و المتفق على صحتها 1 .

كالاتفاق ظاهرا على بطلان عكسها، و هي[الثانية]: تقدم القبول 2 .

____________

ق-حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 153-154، الفتاوى الهندية 3: 4، حاشية رد المحتار 4:

510.

(1) نسب للأشهر في المختلف 5: 84. و به صرح في: الخلاف 3: 39، السرائر 2: 243، الوسيلة 237، التذكرة 1: 462، الإيضاح 1: 413، جامع المقاصد 4: 60 و 12: 74.

(2) لاحظ المصادر السابقة، و كذلك المكاسب 3: 143. -

351 الثالثة: اقترانهما بصيغة بعت و قبلت. و الصحة محل نظر.

Unknown page