[14] قلت قوله ولكن ابطالكم القسم الاول وهو التثنية المطلقة قد بينا انه لا برهان لكم عليها فى المسئلة التى قل هذه وانها لا تتم الا بالبناء على نفى الكثرة يريد ابطالهم ان يكون الموصوف والصفة كل واحد منهما قائما بذاته وذلك انه يلزم عنه ان يستغنى كل واحد منهما عن صاحبه فيكون الها مستقلا بنفسه ويكون هنالك اثنينية اذ لا يكون هنالك معنى به صارت الصفة والموصوف واحدا ولما كانوا قد استعملوا فى ابطال هذا النوع من الكثرة لزوم وجود اثنينية فى الاله عنها وكان الامر فى البرهان يجب ان يكون بالعكس أى تبطل التثنية من جهة ابطال الكثرة قال فيه انهم عكسوا فبينوا الاصل بالفرع .

[15] والذى فعلوه هو معاندة لا بحسب الامر فى نفسه بل بحسب قول الخصم وذلك ان خصومهم ينكرون الاثنينية وأنت فقد علمت فى غير هذا الموضع ان المعاندة صنفان صنف بحسب الامر فى نفسه وصنف بحسب قول المعاند وان الحقيقة هى التى بحسب الامر فى نفسه وان المعاندة الثانية وان لم تكن حقيقية فانها قد تستعمل ايضا

[16] ثم قال ولكن المختار ان يقال الذات فى قوامها غير محتاجة الى الصفات والصفات محتاجة الى الموصوف كما فى حقنا فيبقى قولهم ان المحتاج الى غيره لا يكون واجب الوجود

Page 319