[13] قال ابو حامد والاعتراض على هذا ان يقال المختار من هذه الاقسام هو القسم الاخير . ولكن ابطالكم القسم الاول وهو التثنية المطلقة قد بينا انه لا برهان لكم عليها فى المسئلة التى قبل هذه وانها لا تتم الا بالبناء على نفى الكثرة فى هذه المسئلة وما بعدها فما هو نوع هذه المسئلة كيف تنبنى هذه المسئلة عليها . ولكن المختار ان يقال الذات فى قوامها غير محتاجة الى الصفات والصفات محتاجة الى الموصوف كما فى حقنا فيبقى قولهم ان المحتاج الى غيره لا يكون واجب الوجود فيقال ان اردتم بواجب الوجود انه ليس له علة فاعلية فلم قلتم ذلك ولم استحال ان يقال كما ان ذات واجب الوجود قديم لا فاعل له فكذلك صفته قديمة معه ولا فاعل لها وان اردتم بواجب الوجود ان لا يكون له علة قابلية فهو ليس بواجب الوجود على هذا التأويل ولكنه مع هذا قديم ولا فاعل له فما المحيل لذلك فان قيل واجب الوجود المطلق هو الذى ليس له علة فاعلية ولا قابلية فاذا سلم ان له علة قابلية فقد سلم كونه معلولا قلنا تسمية الذات القابلة علة قابلية من اصطلاحكم والدليل لم يدل على ثبوت واجب الوجود بحكم اصطلاحكم وانما دل على اثبات طرف ينقطع به تسلسل العلل والمعلولات ولم يدل الا على هذا القدر وقطع التسلسل ممكن بواحد له صفات قديمة لا فاعل لها كما انه لا فاعل لذاته ولكنها تكون مقدرة فى ذاته فليطرح لفظ واجب الوجود فانه ممكن التلبس فيه فان البرهان لم يدل الا على قطع التسلسل ولم يدل على غيره البتة فدعوه غيره تحكم فان قيل كما يجب قطع التسلسل فى العلة الفاعلية يجب قطعها فى القابلية اذ لو افتقر كل موجود الى محل يقوم فيه وافتقر المحل ايضا الى محل للزم التسلسل كما لو افتقر كل موجود الى علة وافتقرت العلة ايضا الى علة قلنا صدقتم فلا جرم قطعنا هذا التسلسل وقلنا ان الصفة فى ذاته وليست ذاته قائمة بغيره كما ان علمنا فى ذاتنا وذاتنا محل له وليس ذاتنا فى محل فالصفة انقطع تسلسل علتها الفاعلية مع الذات اذ لا فاعل لها كما لا فاعل للذات بل لم تزل الذات بهذه الصفة موجودة فلا علة له ولا لصفته واما العلة القابلية فلم ينقطع تسلسلها الا على الذات ومن أين يلزم ان ينتفى المحل حين تنتفى العلة والبرهان ليس يضطر الا الى قطع التسلسل فكل طريق امكن قطع التسلسل به فهو وفاء بقضية البرهان الداعى الى واجب الوجود . وان أريد بواجب الوجود شىء سوى موجود ليس له علة فاعلية حتى ينقطع به التسلسل فلا نسلم ان ذلك واجب أصلا ومهما اتسع العقل لقبول موجود قديم لا علة لوجوده اتسع لقبول قديم موصوف لا علة لوجوده فى ذاته وصفاته جميعا

Page 318