الثالث: لو كانت للحصر لاستوى قولنا: إنَّما قام زيد، وقولنا: ما قام إلَّا زيد، لكنهما لا يستويان، إذ الثَّاني أقوى من الأول. الرابع: أن أسامة بن زيد ﵁ روى "إنَّما الرِّبا في النسيئة" (١) ولم ينحصر الرِّبا فيها، بل هو ثابت في التفاضل. والجواب عن الأول: بالمعارضة بما سبق. وعن الثَّاني: بأنَّه إنَّما حسن الاستفسار لاحتمال أنها استعملت في غير الحصر مجازًا، لا لأنها ليست تقتضي الحصر. وعن الثالث: بالتزام استواء الصيغتين في الحصر، ولئن سلمنا تفاوتهما فيه لكن لا يلزم أنَّ (إنما) ليست للحصر، لجواز أن للحصر قدرًا مشتركًا استويا فيه، واختصت إحداهما بمزيد قوة فيه، كما اشتركت السِّين وسوف في معنى التنفيس، وكانت سوف أكثر تنفيسا لكثرة حروفها، وكذلك "ما قام إلَّا زيد" أكثر حروفًا من "إنَّما قام زيد" ولأن الحصر في "إنَّما قام زيد" معنوي، وفي "ما قام إلَّا زيد" لفظي، فاقتضى التصريح (أ) فيها بـ (ما) و(إلا) جمعًا بين النفي والإثبات بالمطابقة. وعن الرابع: أن ابن عباس من أهل اللسان وقد فهم من حديث أسامة الحصر وقال به، وإنَّما ثبت (ب) الرِّبا في التفاضل عند من ذهب إليه بأدلة أخر

(أ) في م لفظي للتصريح. (ب) في م يثبت. (١) رواه مسلم ٣/ ١٢١٨.