وقد أحطت حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية علما برغبة الحكومة المصرية.

وبالرغم من الإجراءات التي اضطرت الحكومة البريطانية إلى اتخاذها بحكم حوادث السنة الماضية فإنها أبقت السيادة المشتركة التي أوجدها الاتفاق المعقود في سنة 1899 بين بطرس باشا واللورد كرومر، ولذلك فهي تقرر أن قيام الحكومة المصرية بهذه المشاركة في النفقات إنما هو حق وعدل، وتوافق على أن يحدد قيمة ما تدفعه لهذا الغرض بمبلغ سبعمائة وخمسين ألف جنيه.

وتفضلوا إلخ ...

هذا كل ما جرى في هذه المسألة، وقد ظهر لحضراتكم السبب في تقدير المبلغ ب 750000 جنيه.

وبعد مناقشات طويلة قدم أحمد رمزي بك الاقتراح التالي:

أن المجلس يصدق على مبلغ هذا الاعتماد مؤقتا - من غير أن يعتبر «بضم الياء» هذا التصديق قبولا بما حدث في نظام السودان من التغيير ولا اعترافا بحق للسودان على مصر. ولا إقرارا ببراءته من الديون التي لها عليه. وبشرط أن يكون لها الحق دائما في مناقشة أساس هذا المبلغ ومقداره ومدته.

5

فوافق المجلس على الاقتراح، ولم يخالفه سوى الأستاذ مصطفى محمود الشوربجي والأستاذ محمد فكري أباظة والدكتور عبد الحميد سعيد. (11-10) في برلمان سنة 1927

وفي أثناء نظر المجلس في مسألة مصاريف الجيش في السودان في سنة 1927 قدم الأستاذ محمد فكري أباظة اقتراحا هذا نصه:

أطلب حذف هذا المبلغ وهو 750000 جنيه،

Unknown page