وقد سبق لفخامتكم في 22 نوفمبر سنة 1924 أن أبلغتم سلفي أن الوحدات السودانية بالجيش المصري ستحول إلى قوة مسلحة سودانية، وأرسلتم إلي مع كتابكم المؤرخ 25 يناير نص منشور أصدره حاكم السودان العام بتأليف تلك القوة.

ولم يفتني في هذه المناسبة أن أقرر في جوابي المرسل إلى فخامتكم في ذات اليوم تحفظات مصر القانونية، وأن أؤكد في الوقت نفسه بصفة خاصة أن الحكومة المصرية تعتبر أن الظروف العارضية التي قضت بعودة الجنود المصرية البحتة، وكذلك الظروف الخاصة بتأليف قوة الدفاع السابق ذكرها، كل هذه لا يمكن أن تؤثر في حل مسألة نظام السودان النهائي، تلك المسألة المحتفظ بها للمفاوضات المقبلة، كما أنها لا يمكن أن تضعف ما بين مصر والسودان من الروابط التي لا انفصام لها.

تلك هي وجهة نظر الحكومة المصرية؛ لذلك أتشرف بأن أحيط فخامتكم علما بأنه لما كانت الحكومة مصممة على صيانة تلك الروابط القوية، ولما كانت لا يسعها التخلي عن مسئولية الدفاع عن السودان، فهي ترغب في إثبات مصلحتها الدائمة في تأدية هذا الواجب باستمرارها على الاشتراك في الدفاع عن الأراضي السودانية.

ولهذا الغرض كان مجلس الوزراء قد قرر أن يخصص للنفقات العسكرية في السودان كل ما يبقى من ميزانية وزارة الحربية بعد خصم المصروفات العسكرية في القطر المصري. ولما كان مشروع ميزانية الحكومة المصرية للسنة المالية 1925-1926 قد تم إعداده فيما يتعلق بمصروفات وزارة الحربية وظهر أن الباقي يبلغ سبعمائة وخمسين ألف جنيه مصري قرر مجلس الوزراء أن يضعها جملة بعد موافقة البرلمان تحت تصرف الحكومة السودانية لحساب النفقات العسكرية السابق ذكرها.

وتفضلوا إلخ ...

وصل هذا الخطاب إلى فخامة المندوب السامي

4

في 12 مارس سنة 1925 فرد عليه في اليوم نفسه بالخطاب الآتي:

حضرة صاحب الدولة

أتشرف بأن أعلم دولتكم أني تسلمت الكتاب المرسل إلي بتاريخ اليوم، والذي تكرمتم فيه بإخباري عن رغبة الحكومة المصرية في الاشتراك في نفقات حكومة السودان.

Unknown page