حديثُ عثمانَ (^١) وقد تؤوِّل حديثُ ابن عباسٍ ﵁، بأنَّ معنَى وهوَ محرمٌ أي داخلٌ في الحرم أو في الأشهرِ الحُرُم، جزمَ بهذا التأويلِ ابنُ حبانَ في صحيحهِ (^٢) وهوَ تأويلٌ بعيدٌ لا تساعدُ عليهِ ألفاظُ الأحاديثِ، وقدْ تقدَّمَ الكلامُ في هذا في الحجِّ (^٣).

٢٤/ ٩٣٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إن أَحَقَّ الشُّرُوطِ أنْ يُوَفَّى بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ"، متَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٤). [صحيح]

(وعنْ عقبةَ بن عامرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رسول اللَّهِ ﷺ: إن أحقَّ الشروطِ أنْ يُوَفَّى بهِ ما استحلَلْتُمْ بهِ الفروجَ. متفقٌ عليهِ)، أي أحقُّ الشروطِ بالوفاءِ شروطُ النكاحِ لأنَّ أمْرَهُ أحوطُ وبابهُ أضيقُ. والحديثُ دليلٌ على أن الشروطَ المذكورةَ في عقدِ النكاحِ يتعينُ الوفاءُ بها سواءٌ كانَ الشرطُ عرضًا أو مالًا حيثُ كانَ الشرطُ للمرأةِ لأنَّ استحلالَ البِضْعِ إنَّما يكونُ فيما يتعلقُ بها أو ترضى به لغيرهَا. وللعلماءِ في المسألةِ أقوالٌ، قالَ الخطابيُّ (^٥): الشروطُ في النكاحِ مختلفٌ فيها، فمنْها ما يجبُ الوفاءُ بهِ اتفاقًا، وهوَ ما أمرَ الله تعالَى بهِ منْ إمساكٍ بمعروفٍ أو تسريحٍ بإحسانٍ وعليهِ حملَ بعضُهم هذا الحديثَ، ومنْها ما لا يُوَفَّى بهِ اتفاقًا كطلاقِ أُختِهَا لما وردَ منَ النهْي (^٦) عنهُ، ومنْها ما اختُلِفَ فيهِ كاشتراطِ أنْ لا يتزوجَ عليها ولا يتسرَّى ولا ينقلَها منْ منزِلِها إلى منزلِهِ. وأما ما يشترطُه العاقدُ لنفسِه خارجًا

(^١) المتقدم برقم (٢١/ ٩٣٢) من كتابنا هذا.

(^٢) قال مبوبًا: ذكر البيان بأن تزوج المصطفى ﷺ ميمونة كان وهو حلال لا حرام. انظر: "الإحسان" (٩/ ٤٤٢).

(^٣) أثناء شرح الحديث رقم (٦/ ٦٨٦).

(^٤) البخاري (٢٧٢١)، ومسلم (٦٣/ ١٤١٨).

قلت: وأخرجه أحمد (٤/ ١٤٤، ١٥٠)، والدارمي (٢/ ١٤٣)، وأبو داود (٢١٣٩)، والترمذي (١١٢٧)، والنسائي (٦/ ٩٢ - ٩٣)، وابن ماجه (١٩٥٤)، والبيهقي (٧/ ٢٤٨).

(^٥) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٢١٧ - ٢١٨).

(^٦) يشير إلى قوله ﷺ: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدِّر لها"، أخرجه البخاري (٥١٥٢)، ومسلم (٣٨، ٣٩/ ١٤٠٨)، وأبو داود (٢١٧٦)، من حديث أبي هريرة ﵁.